تنگنای اقتصادی برای اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری
با تشدید فعالیت‌های انتخاباتی در آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ٢٠١٢، گمانه‌زنی‌ها در مورد وضعیت آینده کاندیداهای رقیب ادامه دارد. هرچند هنوز کنوانسیون‌های حزبی برگزار نشده و دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به صورت رسمی کاندیدای ریاست‌جمهوری و همپای انتخاباتی وی (در صورت انتخاب معاون رئیس‌جمهور) را انتخاب نکرده‌اند، باراک اوباما و میت رامنی از سوی دو حزب به‌عنوان کاندیداهای اصلی مورد توجهند. هرچند مسائل مختلف و گاهی جنجالی در روند انتخابات مطرح می‌شود که معمولاً اثرات کوتاه‌مدتی دارد، به‌نظر می‌رسد شرایط اقتصادی مهم‌ترین عامل در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا باشد. در واقع، استمرار بحران اقتصادی آمریکا از سال ٢٠٠٨ تا کنون و پیامدهای منفی آن بر رشد اقتصادی و بیکاری، موجب نگرانی قشرهای مختلف مردم شده است. از سوی دیگر، بخشی از اعتراضات به شرایط کنونی اقتصادی، متوجه دولت باراک اوباماست که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمد؛ در حالی که بعد از نزدیک به چهار سال، بهبود مورد نظر مردم در وضعیت اقتصادی محقق نشده است. اعتراضات مردمی در قالب جنبش اشغال وال استریت که از پاییز سال گذشته آغاز شد نیز واکنشی در مقابل استمرار بحران اقتصادی محسوب می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما نیز در طول نزدیک به چهار سال بهبود قابل توجهی را در اقتصاد آمریکا در پی نداشت؛ امری که بیشتر مردم آمریکا آن را ناشی از عملکرد غلط دولت می‌دانند و با مقایسه سیاست‌های اوباما با دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، بیش از پیش به بی‌کفایتی دولت اوباما اعتقاد پیدا می‌کنند. براساس نتایج یکی از نظرسنجی‌ها در ایالت‌های مختلف، در حال حاضر فقط ٤٧ درصد اقدامات اوباما را تأیید می‌کنند. در گذشته رؤسای جمهوری که در نظرسنجی‌ها میزان تأیید عملکرد آنها بیش از ٤٩ درصد بود، در انتخابات دور دوم پیروز می‌شدند و رؤسای جمهور ناکام برای ورود به دور دوم میزان تأییدی زیر ٤٣ درصد داشتند. براساس نظرسنجی گالوپ نیز درصد کسانی که عملکرد اوباما را تأیید می‌کنند زیر ٥٠ درصد هستند و اقتصاد دغدغه اصلی مردم آمریکاست. بر این اساس، ٦٦ درصد مردم بزرگ‌ترین نگرانی برای آمریکا در آینده را مسائل اقتصادی دانسته‌اند. از سوی دیگر، فقط ٢٤ درصد از شیوه مدیریت کشور رضایت دارند. برخی کارشناسان معتقدند وضعیت نامناسب اقتصادی آمریکا، فاصله دو رقیب ریاست‌جمهوری را کم می‌کند و این امر باعث شده جمهوری‌خواهان امید بیشتری برای شکست اوباما پیدا کنند.
با وجود تلاش‌های دولت آمریکا و بهبود اندک در سال گذشته، آهنگ رشد اقتصادی (حجم تولید ناخالص داخلی) آمریکا نیز بسیار کُند بوده است. در سه ماهه اول سال ٢٠١٢ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با ٨/٠ درصد کاهش، به ٢/٢ درصد رسید. روند کُند رشد اقتصادی آمریکا نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در پایین آوردن نرخ بیکاری داشته باشد. نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تأثیر مهمی بر انتخابات دارد. در حال حاضر بر طبق برخی آمارهای رسمی، 9 درصد جمعیت آمریکا که بالغ بر پانزده میلیون نفر است بیکارند. به زعم برخی کارشناسان، مشکلات اقتصادی آمریکا ممکن است برای سال‌ها ادامه داشته باشد و در بهترین شرایط ایجاد شغل، نرخ بیکاری تا ده سال آینده رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. دولت آمریکا تلاش کرد با اجرای برنامه‌هایی نرخ بیکاری را پایین آورد و توانست تا حد کمی میزان بیکاری را کاهش دهد. از نظر دموکرات‌ها این امر نشان‌دهنده روند بهبود وضعیت بیکاری است و می‌تواند شانس اوباما را برای پیروزی افزایش دهد، اما هنوز کاهش نرخ بیکاری اندک است و باید روند نزولی خود را به صورتی ملموس تا روز انتخابات حفظ کند تا بر تصمیم رأی‌دهندگان اثر بگذارد. افزایش نرخ بیکاری یکی از دلایل شکست رؤسای جمهور در انتخابات دور دوم از سال ١٩٤٥ محسوب می‌شود. ازجمله یکی از دلایل شکست جرالد فورد در نوامبر 1976 میزان بیکاری ٧/٨ درصد بود و میزان بیکاری در زمان شکست جیمی کارتر در نوامبر 1980 نیز ٥/٧ درصد بود.
شرایط اقتصادی در زمان روی کار آمدن اوباما به گونه‌ای بود که دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر کرد. در واقع، پیروی از اندیشه‌های کینز در این دوره برای مهار بحران اقتصادی بر اندیشه‌های عدم دخالت دولت و تأکید بر عملکرد نیروهای بازار برتری داشت. دولت اوباما برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای اقتصادی به‌ویژه بانک‌ها حجم زیادی پول وارد سیستم اقتصادی کرد. وی تلاش دارد تا بر تأثیرگذاری مسائل خارجی بر بحران اقتصادی آمریکا تأکید کند. این اقدام در واقع تلاشی برای پاسخگویی به انتقادها در مورد عملکرد ضعیف اقتصادی وی است. به عقیده اوباما، بحران اقتصادی اروپا، روند بهبود اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. دیدگاه‌های اقتصادی حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب اوباما نیز قابل توجه است. ویلارد میت رامنی، کاندیدای بالقوه جمهوری‌خواهان، از سال 2002 تا 2006 فرماندار ایالت ماساچوست بود. تحصیلات دانشگاهی رامنی در زمینه اقتصاد و تجارت بوده و در زمینه اقتصادی نیز موفقیت‌های زیادی داشته است. وی در تبلیغات انتخاباتی خود سیاست‌های اقتصادی اوباما را نادرست می‌داند و وی را به تلاش برای تغییر هویت اقتصادی آمریکا و حرکت آن به‌سوی الگوی تحت نظارت دولت شبیه برخی کشورهای اروپایی متهم می‌کند. رامنی ازجمله محافظه‌کارانی است که بر اصول بازار آزاد و محدود کردن دخالت دولت تأکید دارد. از دید محافظه‌کاران دولت نباید با تزریق پول به نهادهای ورشکسته اقتصادی کمک می‌کرد؛ زیرا ورشکستگی و سقوط آنها به معنای ناکارآمدی آنهاست و کمک‌های مالی پاداش دادن به روش‌های غلطشان است. هرچند به زعم برخی شرایط اقتصادی، وضعیت نامساعدی را برای اوباما ایجاد کرده، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل مردم تا این تاریخ به دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه بسیار به هم نزدیک است. در این رابطه به‌نظر می‌رسد مردم آمریکا اعتماد چندانی به دو نامزد مطرح در انتخابات برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا ندارند. در آخرین نظرسنجی گالوپ از ٢ تا ٨ ژوئن ٢٠١٢ در مورد انتخاب بین اوباما و رامنی، ٤٦ درصد به اوباما و ٤٥ درصد به رامنی رأی دادند. در عمل بی‌اعتمادی مردم به کاخ سفید (تحت کنترل دموکرات‌ها) و کنگره (تحت کنترل جمهوری‌خواهان) به گونه‌ای است که در حال حاضر رقبا وضعیت برابری دارند. دولت اوباما به خاطر ضعف عملکرد اقتصادی مورد انتقاد است؛ اما رقیب اوباما نیز در وضعیت برتری قرار ندارد و مواضع مختلف وی ازجمله در مورد مسائل اقتصادی جذابیت زیادی در بین مردم ایجاد نکرده است. هر دو کاندیدا تلاش دارند که مسائل دیگر (ازجمله پررنگ کردن بحث‌های مربوط به ایران) را مطرح کنند تا اذهان عمومی را از وضعیت نامساعد اقتصادی منحرف کنند، اما نگرانی‌های اقتصادی مردم بر دیگر مسائل سایه انداخته است. در هر حال، روند انتخاباتی در آمریکا بسیار پیچیده و متغیر است و تا روز انتخابات ممکن است تغییرات زیادی به وجود آید. با این حال و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و در پنج ماه آینده وضعیت اقتصادی روند رو به افول خود را حفظ کند، باراک اوباما برای پیروزی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.
افسانه احدی، کارشناس مسائل بین‌المللی
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
